۱ . قانون اسای جمهوری اسلامی ایران، بخش های اصلی اقتصادی کشور را در سه گروه تقسیم بندی واحصاء نموده است که عبارتند از: دولتی – خصوصی – تعاونی
تخصیص یکی بخش های اقتصادی به تعاونی و تصریح به آن (اگر چه منطقا می توانست زیر مجموعه ی بخش خصوصی قرار گیرد) به خوبی مبین آن است که واضعان قانون اساسی چه اهمیت ویژه و ممتازی برای همکاری های مردمی قائل بوده اند. تعاونی، رابطه و پیوندی مشارکتی است که از اجتماع کسانی که سرمایه های اندک اما قابلیت های بسیار دارند تشکیل می گردد و بنا بر خصلت و ماهیت صاحبان سهام آنان، از شریف ترین انواع مالکیت محسوب می شود تعاونی ها اگر چه قدمتی بسیار دیرین دارند اما چنان در عصر حاضر نیز از اشکال مهم تامین منابع مالی برای تشکیل نهادها و موسسات اقتصادی محسوب می شوند کاربرد تعاونی ها محدود به کشورهای توسعه نیافته و فقیر نیست و صدها هزار تعاونی در نقاط مختلف جهان حتی در کشورهای پیشرفته مبین آن است که جایگاه تعاونی کماکان از اعتبار و گسترش برخوردار است.
۲ . هشت سال جنگ تحمیلی و لزوم بسیج همه امکانات در جهت دفاع قهرمانانه از تبار، آئین و خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران اگر چه واجد دستاوردهای شگفت انگیز و حماسه ساز در تاریخ بود معهذا نمی توان منکر خدمات و آسیب هائی شد که از این رهگذر به اقتصاد کشور وارد آمد.بدیهی است جمهوری اسلامی ایران پس از عبور و گذر از بحران جنگ نمی توانست تنها به منابع و درآمدهای دولتی متکی وابسته باشد لذا به مجموعه ای از سیاست ها روی آورد که علاوه بر کوچک سازی حجم دولت که به جهت لزوم کنترل و هدایت متمرکز بسیار بزرگ و متورم شده بود معطوف به تقویت بخش خصوصی و تعاونی در جهت نیل به اهداف بازسازی کشور بود. انتخاب چنین راهبردی بالقوه انتظاری را سبب می شد که پنداشته شود که نقش فائقه دولت در نظام اقتصادی کشور که علاوه بر موارد فوق همواره طی یکصد سال اخیر گرایش به بزرگ شدن داشته است تغییر یافته و زمینه حیات سایر بخش های اقتصادی مهیاتر و مساعدتر گردد.
مهمترین علل و اسباب تغییر در راهبردهای اقتصادی – سیاسی کشور که ارزیابی تجربیات قبلی بویزه سیاست های اقتصادی دولت – محور حاصل شده بود و برنامه ریزان در مورد مفاهیم کلان آن به اجماعی نسبی رسیده بودند را می توان به شرح زیر فهرست نمود:
– اقتصاد بسته، فاقد کارائی است.
– دولت بزرگ مالا ناکارآمد است.
– راهبردهای مبتنی بر انحصار و جستجوی رانت هرگز منجر به شکوفائی اقتصادی نخواهد شد .
– رقابت موتور رشد و توسعه است.
– حاصل رقابت، کاهش قیمت و افزایش کیفیت است.
– رقابت استفاده بهینه از منابع محدود مالی و تولیدات ثروت را سبب می شود.
تفاهم برسر مفاهیم یادشده منجر به اتخاذ راهبردهائی شد که بر مبانی زیر ابتنا داشتند.
دولت باید تا حد ممکن از تصدی گری در فعالیتهای اقتصادی پرهیز نماید.
بخش خصوصی و تعاونی باید تقویت شوند و به تدریج جایگزین بسیاری از فعالیت های اقتصادی دولتی گردند.
انتخاب دو اصل یادشده در فوق در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفت و همه سازمان ها و موسسات موظف به اجراء و پی گیری آن شدند.
۳ . اگر ” هما” تجسم عینی صنعت هواپیمائی بازرگانی در ایران شمرده شود نیروی انسانی موجود در آن چه در گذشته و چه در حال را می توان ارزشمندترین سرمایه فناناپذیران صنعت به شمار آورد. سرگذشت ” هما ” و سیر تحولات تدریجی آن به خوبی حاکی از آن است که این شرکت با فراهم آوردن زمینه های رشد و پرورش کارشناسان و متخصصان خود و سپس بهره مندی از توانمندی های اکتسابی آنان همواره حرکتی صعودی و رو به جلو داشته است و این تاثیر متقابل و بر هم افزائی ناشی از آن، جایگاهی را برای ” هما ” ایجاد کرده که علیرغم مشکلات بعدی این صنعت در ایران به ویژه پی آمدهای منفی ناشی از تحریم اقتصادی هرگز نتوانسته این شان و منزلت را با کاهش و نقصان روبرو سازد. کارشناسان ” هما ” که همگی از کار در هما به کارشناسی و سرآمدی رسیده اند علاوه بر نقشی که در ترفیع و ارتقای جایگاه این شرکت داشته اند هسته اصلی همه ی آنچه که بخش خصوصی هواپیمائی بازرگانی خوانده و نامیده می شود نیز بوده اند و این بخش از فعالیت های اقتصادی بدون تردید وام دار آنان است.
همایار با تشخیص این توانائی ها و قابلیت ها بر آن بود که با بکارگیری بخش بزرگی از کارشناسان ” هما ” اجتماعی فراهم آورد که هم :
– از حذف تدریجی این کارشناسان که برخی در آستانه میانسالی و گاهی سال های آغازین سالمندی و البته درعین توانمندی بودند جلوگیری نماید.
– زمینه های رشد و پرورش کارشناسان جوانتر را در رشته های گوناگونی که به این صنعت مرتبط و مربوط می گردند ایجاد نماید.
اگر هم چنانکه در آن اشاره شد مهمترین سرمایه هر شرکت نیروی انسانی موجود در آن فرض شود همایار به مدد توان بهره گیری از متخصصان برجسته این صنعت، ثروتمندترین شرکت موجود در بازار هواپیمائی است و مفتخر است که می تواند مدعی آن باشد که از امتیازات دسترسی به انواع تخصص های متعدد در این صنعت برخوردار است.