به گزارش ایسنا، همانگونه که گفته شد فلسفه تشکیل تعاونیها تجمیع شدن سرمایه‌های خرد و اندک افراد است اما به گفته کارشناسان بسیاری از اعضای تعاونیها که دارای شغل ثابت‌ند به تشکیل تعاونی به چشم سرگرمی نگاه می کنند و از انجام تعهدات سرباز می زنند. فقدان مدیریت شایسته و توانمند، عدم بهره‌مندی از آموزشهای لازم و تجهیز نبودن به استانداردهای روز از دیگر علل ناکارمدی تعاونیها به شمار می رود و در برخی موارد اگر سوء مدیریت‌ها به نتیجه نرسد منجر به انحلال تعاونی می شود.
درعین حال یکی از علل رکود برخی تعاونیها اختلافات میان اعضا عنوان می شود که درصد ناچیزی از رکود را در برمی گیرد و غالبا با راهنمایی گرفتن از واحدهای مشاوره اتاق‌های تعاون و ادارات کل تعاون استانی این مشکل به سرعت برطرف می شود، تحصیلات کم اعضا نیز درصد کمی از علل ناکارآمدی تعاونیها را موجب می‌شود.
در سالهای اخیر به دلیل عدم حمایت بانکی، نبود نقدینگی و سرمایه در گردش برخی از تعاونیها در سراشیبی رکود قرار گرفتند که شاید بتوان گفت عامل اصلی غیرفعال بودن این دسته تعاونیها و در واقع رکود آنها بوده است، برخی از تعاونیهای غیرفعال به دلیل نوع کاربری صرفه اقتصادی ندارند که با ارائه مشاوره‌های لازم امکان تغییر کاربری و احیای دوباره را به دست می آورند، همچنین به لطف وجود بانک توسعه تعاون به عنوان بازوی مقتدر مالی و بانک اختصاصی بخش تعاون که با سرمایه دولت راه اندازی شده است بخشی از مشکلات نقدینگی تشکل های تعاونی در سالهای اخیر مرتفع شده است.
علل رکود برخی تعاونیها چیست؟
تعاونیهای غیرفعال، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی هستند که بیش از یک سال متوالی هیچگونه فعالیت اقتصادی و عملکرد مالی مناسب در زمینه موضوع فعالیت خود نداشته باشند. بنا به گفته مقامات بخش تعاون، هم اکنون نیمی از تعاونیهای غیرفعال کشور قابلیت احیا دارند که با ارائه کمکهای مالی و مشاوره‌های حقوقی می توان آنها را احیا کرد در این راستا تعیین تکلیف تعاونیهای راکد و غیرفعال یکی از سیاستهای مهم و اثرگذار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با روی کار آمدن دولت یازدهم بوده است.
بر این اساس از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دستور کاری به تمام ادارات کل تعاون کشور ارسال شده تا با تعیین تکلیف تعاونیهای راکد، آن دسته تعاونیهایی که قابلیت برگشت به چرخه اقتصاد را دارند شناسایی و آنهایی را که فاقد توجیه لازم هستند، منحل کنند.
این کار موجب می شود تا در یک دوره زمانی مشخص نسبت به عملکرد تعاونیهای مذکور شفاف سازی شده و هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند همچنین تعاونیهای غیرفعالی که از قابلیتهای مدیریتی و مالی لازم برای ورود به چرخه فعالیتهای اقتصادی برخوردارند، شناسایی و مورد حمایتهای مالی و اعتباری و فنی قرار بگیرند؛ تعاونیهایی هم که توجیه اقتصادی و فنی خود را از دست داده یا دوره زمانی فعالیت آنها به پایان رسیده است در فرایند انحلال قرار بگیرند.
از زمان تشکیل دولت یازدهم تاکنون آسیب‌شناسی جامعی از آخرین وضعیت تعاونیها در کشور صورت گرفته و مقرر شده تا همه فعالیتهای مربوط به حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی در قالب تعاون دنبال شود، از این رو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری، بسته جامعی از سیاستها، راهبردها و اقدامات لازم جهت ارتقای بخش تعاون و توسعه و توانمندسازی تشکلهای تعاونی را در قالب یک نقشه راه تهیه کرده که به طور حتم چشم انداز روشن بخش تعاون کشور خواهد بود.
امروز تعاونیها نقش موثر و ارزشمند خود را در بسیاری از ماموریتهای کلان اقتصادی و اجتماعی به نمایش گذاشته و توانمندیهای خود را به اثبات رسانده‌اند، حضور بخش تعاون در برنامه‌های کلان دولت از جمله طرح سهام عدالت، طرح مسکن مهر و توزیع سبد کالای حمایتی، مشارکت در ساخت و و تکمیل نیروگاهها و پالایشگاهها، راه‌اندازی تعاونیهای بزرگ سهامی عام و فراگیر ملی، تشکیل تعاونیهای توسعه عمران شهرستانی، وجود شبکه عظیم تعاونیهای مصرف، توزیعی و تولیدی، راه اندازی بانک و بیمه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری همه و همه نشان از پتانسیلها و قابلیتهای بالای بخش تعاون دارد.
به گفته کارشناسان بدون تردید کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی یکی از اصلی ترین علل عقب ماندگی بخش تعاون در سالهای گذشته بوده که تزریق به موقع منابع مالی و اختصاص تسهیلات بانکی مناسب، امکان رفع چالشها و مشکلات پیش رو را فراهم کرده است.
فعالان بخش تعاون بر این باورند که ریشه بسیاری از ناکامی های بخش تعاون ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی، عدم کاهش تصدیگریهای دولتی، نبود فضای رقابت و صادرات و عدم حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونیها است.
با توجه به اهتمام و تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
رای ارتقای جایگاه بخش تعاون و همچنین تاکید قانون سیاستهای اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ضرورت افزایش سهم و کارایی این بخش در اقتصاد ملی، شایسته است که مسیر پویایی، بالندگی و توسعه هرچه بیشتر تشکلهای تعاونیها در کشور هموار و اعتقاد به فرهنگ تعاونی به عنوان یک تفکر و ارزش ملی در کشور نهادینه شود.
